يعيش الإنسان ضمن المجتمع لكونه كائنا اجتماعيا. إلا أن عدم ظهور المشاكل في المجتمع بسبب العلاقات الجارية بين الأفراد الذين يشكلون المجتمع وتضارب رغباتهم وطلباتهم أمر غير ممكن. تنتهي حرية الفرد عند الحد الذي تنتهي فيه حرية الآخرين. يضع القانوني الجزائي لذلك أحكام مختلفة من أجل منع هذا التنازع في المجتمع وحماية هذه الحريات لصالح المجتمع وتقييدها. هناك حاجة للقانون الجزائي من أجل منع النزاعات الناجمة عن تضارب المصالح في المجتمع وحتى يستطيع أفراد المجتمع من العيش بشكل آمن.

القانون الجزائي يعني القواعد الحقوقية التي تشمل الأوامر والممنوعات التي تسعى الدولة لفرضها عن طريق التهديد بالعقوبات الجزائية. يحدد القانون الجزائي أولا الأوامر والممنوعات وهي تشكل فصل الجرائم ويعين بعد ذلك النتائج القانونية للأوامر والأفعال الممنوعة. ويشكل هذا الفصل العقوبات التي تفرضها القواعد الجزائية. يشمل القانون الجزائي التركي جميع الجرائم والعقوبات التي يمكن أن تحدث في جميع النزاعات التي يمكن أن تظهر في المجتمع مثل القتل والإصابات وتجارة المخدرات والرشوة والاختلاس والابتزاز والخطف والتعدي الجنسي وجرائم المعلوماتية والجرائم السياسية والإرهابية. يقدم مكتب بارلاس للخدمات القانونية الخدمات الحقوقية في مجال محاماة الحقوق الجزائية.