المعلومة هي من أهم القيم في الحياة الحديثة. تجمع مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة كميات كبيرة من البيانات عن الأفراد. إن تطور التكنولوجيا ومشاركة الأفراد للمعلومات وفقدان السيطرة على البيانات الشخصية وانتشارها على المستوى العالمي يتسبب بمشاكل خطيرة مثل استخدام هذه المعلومات ضد أصحابها. إن حماية البيانات الشخصية هي حق للأفراد ضد استخدام البيانات الشخصية من قبل الأفراد الآخرين والمؤسسات الأخرى بشكل غير شرعي. لقد بدأت مرحلة جديدة في بلدنا مع اعتماد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6098 حيث أعطت للمواطنين مجموعة من الحقوق في مواجهة الأفراد والمؤسسات التي توصف بأنها مسؤولة بيانات كما وفرضت على مسؤولي البيانات مجموعة من الالتزامات. إن هذه الالتزامات تعني بشكل خاص قسم معالجة المعلومات وقسم الموارد البشرية في هذه الشركات.

  • تحديد وتحليل الالتزامات المفروضة على الموكلين في إطار قانون حماية البيانات الشخصية،
  • تأمين التعاون اللازم مع قسم تكنولوجيا المعلومات من أجل بناء أنظمة تسجيل المعلومات التي يجب على الموكلين استخدامها من حيث تنفيذ الالتزامات المعنية وتقديم الدعم اللازم من حيث تحويل أنظمة تسجيل البيانات الموجودة بالشكل الذي يتوافق مع الالتزامات المفروضة في قانون حماية البيانات الشخصية،
  • تجهيز أو مراجعة العقود التي يجب على الموكلين إبرامها في إطار قانون حماية البيانات الشخصية مع الزبائن وشركاء العمل،
  • تقديم التدريب الداخلي اللازم للأقسام المعنية ( قسم القانون والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والعلاقات العامة وما شابه ) لدى مسؤول البيانات من حيث التوافق التام مع الالتزامات المفروضة في قانون حماية البيانات الشخصية.