لقد نشر قانون أنظمة الدفع ومطابقة الأوراق المالية وخدمات الدفع ومؤسسات الأموال الالكترونية رقم 6493 في الصحيفة الرسمية ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 27/06/2013 بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومزودي الخدمة في إطار تزايد طرق الدفع الغير نقدية واستخدام الأموال الالكترونية من قبل الأفراد والمؤسسات بشكل ملحوظ وتأمين الثقة اتجاه القطاع من قبل مزودي الخدمة وإخضاع مقدمي الخدمة لموافقة وإشراف سلطة معينة.

يفرض القانون على مؤسسات الدفع والعملات الالكترونية التزامات كثيرة فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات بما في ذلك الحصول على رخصة ممارسة العمل والأمور الأخرى المتعلقة بنشاطاتها. أما البلاغ واللائحة التي صدرت بموجب هذا القانون فقد بين أسس عمل أنظمة الدفع ومؤسسات الدفع والأموال الالكترونية.

إن بعض الخدمات التي يقدمها المكتب لموكليها من أجل تنفيذ التزاماتهم الناجمة عن التشريعات المعنية دون أي نقص هي على النحو التالي :

  • إعداد العقد وتقارير تحليل المخاطر الخاصة بنموذج العمل الذي يرغبون القيام به
  • إعداد المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على رخصة العمل وفقا لأحكام التشريعات المعنية
  • تقديم الخدمات الاستشارية لمزودي ومقدمي الخدمة.
  • متابعة وإنهاء المخالفات التي تظهر.